اقتصاد

هل تصمد باكستان أمام ديونها؟

لم تحقق باكستان أهداف نموها الاقتصادي في العام المالي 2022-2023، وفقًا لتقرير حكومي نشر بعد تقديم الميزانية الجديدة أمام البرلمان الباكستاني، في حين بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي فقط 0.3٪، ولم تحقق قطاعات الزراعة والصناعة والصادرات أهدافها.

يواجه الاقتصاد الباكستاني أزمة في ميزان المدفوعات وتراجع الروبية ما أدى إلى تراجع مكانة باكستان في الترتيب الاقتصادي العالمي إلى المرتبة 47، وتعرضت الحكومة لضغوط من صندوق النقد الدولي لتنفيذ إصلاحات اقتصادية صارمة.

وتهدف الحكومة لتطبيق تدابير شعبوية في الميزانية المقبلة لجذب الناخبين، وتسعى للحصول على المساعدة المالية من الصندوق قبل الانتخابات المقررة في أكتوبر.

لتلبية مطالب صندوق النقد الدولي، اضطرت باكستان إلى رفع الضرائب وأسعار الطاقة وتقييد الواردات. تعمل الحكومة على تعبئة المزيد من التمو.

تم جمع 4 مليارات دولار من مصادر تمويل خارجية، من إجمالي 6 مليارات دولار هدفت باكستان الحصول عليها لإحياء برنامج الإنقاذ المالي المتأخر لفترة طويلة مع صندوق النقد الدولي. 

رفعت السلطات الباكستانية الضرائب وأسعار الطاقة وسمحت للروبية بالتراجع  في محاولة لتغطية مطالب صندوق النقد الدولي، ويجب على باكستان سداد حوالي 22 مليار دولار كقيمة مدفوعات الديون الخارجية خلال السنة المالية 2024، مايعادل خمسة أضعاف احتياطياتها الأجنبية، وفقًا لكولومبيا ثريد نيدل للاستثمارات.

وقال وزير المالية الباكستاني إسحاق دارفي وقت سابق إن باكستان لا تستطيع اتخاذ أي إجراءات قاسية إضافية لتلبية شروط الصندوق، مضيفا أنها لن تتخلف عن سداد ديونها سواء بمساعدة صندوق النقد الدولي أو بدونها.

 

اظهر المزيد

admin

المدير التنفيذي لدى دردشة خيال العرب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !! غير مسموح لك بطباعة معاينة هذه الصفحة، شكرًا لك